٣٩ صلاحية، وأربعة قيود، وحدّ واحد حقيقي

لا، وهذا هو معنى القاعدة المعكوسة. الموظف المقيَّد يرى المذكور فقط، والقسم الذي يُنشأ لاحقًا ليس مذكورًا. أما الموظف بلا قيد فيرث كل جديد تلقائيًا. فإن أردت لأحدهم أن يبقى يرى القائمة كاملة كلما كبرت، اتركه بلا قيد بدل أن تؤشّر كل المربعات.

لا مدخل يعني بلا قيد — يرى الموظف كل شيء، الآن ولاحقًا. أما القائمة الفارغة فهي تعليمة صريحة بأنه لا يرى شيئًا من ذلك النوع. الحالتان تتشابهان في قاعدة البيانات وتتصرّفان كنقيضين، لذلك تفصل بينهما الواجهة.

لأن «غير مسموح» يؤكّد وجوده. إذا استطاع الموظف أن يعرف أن الطلب ٤٤١٧ حقيقي لمجرد أنه مُنع منه، فقد سرّب القيد الشيء نفسه الذي كان يخفيه. السجلات المخفية تتصرف كأنها لم تُنشأ.

لا. القيود تسهيل إداري، ومكتوب صراحةً أنها تفشل إلى جهة السماح إذا تلفت بياناتها. العملان المنفصلان يجب أن يكونا مؤسستين منفصلتين، وهذا هو الحدّ المفروض فعلًا في كل طلب.

لا. قيد رؤية منشئي الطلبات يُطبَّق على الإشعارات كما يُطبَّق على قائمة الطلبات، فلا يكشف التنبيه ما تخفيه القائمة.

لا. المالك يتجاوز كل فحص صلاحيات، وأدوات التقييد مخفية عنه تمامًا. لا بدّ من شخص يستطيع الوصول إلى كل شيء.